<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ArticleSet>
  <Article>
    <Journal>
      <PublisherName></PublisherName>
      <JournalTitle>مطالعات  سیاسی-اجتماعی تاریخ و فرهنگ ایران</JournalTitle>
      <Issn></Issn>
      <Volume>2</Volume>
      <Issue>پیاپی ۷</Issue>
      <PubDate PubStatus="epublish">
        <Year>1402</Year>
        <Month>09</Month>
        <Day>30</Day>
      </PubDate>
    </Journal>
    <ArticleTitle>بررسی ثبت حقوق ارتفاقی و استیفای آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران</ArticleTitle>
    <VernacularTitle>بررسی ثبت حقوق ارتفاقی و استیفای آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران</VernacularTitle>
    <FirstPage>382</FirstPage>
    <LastPage>402</LastPage>
    <ELocationID EIdType="doi">10.61838/kman.jspsich.2.3.18</ELocationID>
    <Language>FA</Language>
    <AuthorList>
      <Author>
        <FirstName>داوود</FirstName>
        <LastName>مرمری</LastName>
        <Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
      </Author>
      <Author>
        <FirstName>عبداله</FirstName>
        <LastName>چاره جوی لنگرود</LastName>
        <Affiliation>استادیار گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
      </Author>
    </AuthorList>
    <PublicationType>Journal Article</PublicationType>
    <History>
      <PubDate PubStatus="received">
        <Year>1402</Year>
        <Month>07</Month>
        <Day>11</Day>
      </PubDate>
    </History>
    <Abstract></Abstract>
    <OtherAbstract Language="FA">&lt;p&gt;در پژوهش پیش‌رو به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی ثبت حقوق ارتفاقی و استیفای آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. طبق ماده 93 قانون مدنی: ارتفاق حقی برای شخصی در ملک دیگری است. در واقع، حق ارتفاق یکی از مباح مطرح در قانون مدنی ایران است که از حقوق عینی می‌باشد و ریشه در فقه امامیه دارد. در توضیح باید گفت افزایش جمعیت در مناطق شهری و محدودیت در فضا و تأمین زیرساخت‌های شهری، موجب توسعه عمودی آپارتمان‌ها و زیرساخت‌های بالا و پایین سطح زمین شده است. سازمان‌های مربوط به مدیریت زمین و ثبت حقوق مالکیت املاک، در نظام بین‌المللی، راهکار پاسخگویی به این امر را کاداستر سه بعدی می‌دانند. در حال حاضر در اکثر سازمان‌های مربوطه، کاداستر دو بعدی در ثبت و نمایش املاک مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حالی که این سیستم نمی‌تواند به طور کامل حقوق مسئولیت‌ها و محدودیت‌های مربوط به آن‌ها را ارائه کند. از آن جمله می‌توان به محدودیت در تحلیل و نمایش حقوق ارتفاقی اشاره کرد. اما در رابطه با چگونگی ثبت حقوق ارتفاقی باید گفت: پس از انجام عملیات مقدماتی ثبت و تقسیم حوزه ثبتی به چند ناحیه و انتشار آگهی ثبت عمومی، نوبت به انتشار آگهی ثبت عمومی و اطالاع به اداره اوقاف می‌رسد و سپس با انتشار آگهی مقدماتی و شماره‌گذاری املاک و پلاک کوبی به تحقیق از مطلعین و توزیع اظهارنامه و انتشار آگهی نوبتی می‌پردازند.&lt;/p&gt;</OtherAbstract>
    <ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journalspsich.com/index.php/journalspsich/article/download/175/109</ArchiveCopySource>
  </Article>
</ArticleSet>
