مطالعات سیاسی-اجتماعی تاریخ و فرهنگ ایران در دست انتشار 1405 10 01 The Role and Position of the Clergy in the Political and Legal Structure of the Islamic Republic of Iran نقش و جایگاه روحانیت در ساختار سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران 1 21 FA علی عطار تبریزی دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران سید محمد ناصر تقوی گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران بهروز رشیدی گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران عبدالحسین الله کرم گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Journal Article 1405 02 23 <p>The Shiʿi clergy has played an influential role in modern Iranian history beyond its religious, educational, and social functions, particularly in major political transformations. Following the Islamic Revolution and the establishment of the Islamic Republic of Iran, part of the clergy’s historical and jurisprudential authority moved from the predominantly social and informal sphere into formal legal and institutional structures, while jurisprudential competence acquired a significant position within several major institutions of the political system. This study aims to explain and analyze the role and position of the clergy in the political and legal structure of the Islamic Republic of Iran through a descriptive-analytical method based on library research. The findings indicate that an accurate analysis requires a distinction among the clergy as a socio-religious institution, jurisprudential competence as a form of scholarly and religious qualification, and the holding of political office as a public responsibility. Within the constitutional structure of the Islamic Republic, jurisprudential qualifications are particularly significant in the institutions of the Supreme Leadership, the Assembly of Experts, and the juristic component of the Guardian Council, whereas many elected, executive, and administrative offices do not legally require clerical status. Clerical participation in the political system also entails important capacities, including strengthening the relationship between the legal order and Islamic norms, providing normative guidance, developing governmental jurisprudence, and ensuring religious supervision. At the same time, it generates challenges concerning the independence of the seminaries, the accountability of public officeholders, the distinction between jurisprudential and executive expertise, generational and social transformations, and the effects of political performance on the clergy’s social legitimacy. The study concludes that the clergy’s position in the Islamic Republic cannot adequately be characterized as a simple form of clerical monopoly over government. Rather, it reflects the constitutional institutionalization of jurisprudential authority within specific areas of the political system alongside the continuing social and religious functions of the clergy. Its sustainable effectiveness depends on maintaining a balanced relationship among religious authority, legal power, professional expertise, public accountability, and political participation.</p> <p>روحانیت شیعه در تاریخ معاصر ایران، علاوه بر ایفای نقش‌های دینی، آموزشی و اجتماعی، یکی از نیروهای اثرگذار بر تحولات سیاسی بوده است. با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی ایران، بخشی از اقتدار تاریخی و فقهی روحانیت از سطح اجتماعی و غیررسمی به سطح حقوقی و نهادی انتقال یافت و فقاهت در برخی از مهم‌ترین نهادهای ساختار سیاسی کشور جایگاهی اساسی پیدا کرد. پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش و جایگاه روحانیت در ساختار سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران و با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که برای تحلیل دقیق این جایگاه باید میان روحانیت به‌عنوان یک نهاد اجتماعی ـ دینی، فقاهت به‌عنوان صلاحیت علمی و شرعی، و تصدی مناصب سیاسی به‌عنوان مسئولیت عمومی تمایز قائل شد. در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، صلاحیت فقهی به‌ویژه در نهاد رهبری، مجلس خبرگان رهبری و فقهای شورای نگهبان اهمیت بنیادین دارد؛ در حالی که بسیاری از مناصب انتخابی، اجرایی و اداری از لحاظ قانونی مشروط به روحانی بودن نیستند. همچنین، حضور روحانیت در ساختار سیاسی علاوه بر ظرفیت‌هایی همچون تقویت پیوند میان نظام حقوقی و موازین اسلامی، هدایت هنجاری، توسعه فقه حکومتی و نظارت شرعی، با چالش‌هایی نظیر ضرورت حفظ استقلال حوزه‌های علمیه، پاسخگویی صاحبان مناصب عمومی، تفکیک تخصص فقهی از تخصص اجرایی، تغییرات نسلی و اجتماعی و تأثیر عملکرد سیاسی بر سرمایه اجتماعی روحانیت مواجه است. در مجموع، جایگاه روحانیت در جمهوری اسلامی را نمی‌توان صرفاً در قالب حاکمیت صنفی روحانیان تحلیل کرد؛ بلکه این جایگاه حاصل نهادینه‌شدن فقاهت در بخش‌هایی مشخص از ساختار حقوق اساسی، در کنار استمرار نقش اجتماعی و دینی روحانیت است. تداوم کارآمد این جایگاه نیازمند تنظیم متوازن رابطه میان مرجعیت دینی، اقتدار قانونی، تخصص، مسئولیت‌پذیری و مشارکت عمومی است.</p> https://journalspsich.com/index.php/journalspsich/article/download/561/593