نسبت سیاست‌گذاری عمومی در حوزه سیاست‌گذاری حقوق اقتصاد عمومی

چکیده

هدف این پژوهش تحلیل نسبت سیاست‌گذاری عمومی در حوزه سیاست‌گذاری حقوق اقتصاد عمومی بود. سیاستگذاران اصلی در حوزه اقتصاد عمومی در پرتو مکاتب اخلاقی به دنبال آن می‌باشند که با تفكیك میان وضعیت موجود و با مد نظر داشتن اهداف مطلوب، تلاش نمایند تا با استفاده از ابزارهای گوناگونی فاصله میان آنچه هست تا آنچه باید باشد را برطرف نمایند. از طرف دیگر انجام موفق این فرآیند‌ها منوط به ارزیابی مداوم تمامی اجزای این دو مؤلفه‌ اصلی و مهم می‌باشد که معمولاً بر اساس مؤلفه‌های گوناگونی چون از اصول حاكم بر سیاست‌گذاری‌های حقوق عمومی و اقتصادی انجام می‌شود. حقوقدانان مسلمان اصولاً با مراجعه به آیات و روایات متعدد و یا با بهره‌گیری از رویكردهای فقهی گوناگون این اصول را استخراج می‌نمایند؛ در کنار این مباحث حقوقی مكاتب مختلف اقتصادی نیز، با استفاده‌ی ملاك‌های هدفمند و گوناگون خود در خصوص ارزش‌گذاری اخلاقی، نظام یا نظامات ارزیابی سیاست‌های خود را به گونه‌ای سامان بخشیده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد كه انتخاب هر یك از رویكردهای وظیفه‌گرایی، فضیلت‌گرایی و اقتصاد اخلاقی، حق‌محوری اقتضائات خاصی در ارزیابی سیاست‌های مكاتب مختلف حقوقی و اقتصادی داشته است. اقتصاددانان مسلمان نیز اصول حاكم بر سیاستگذاری‌های اقتصاد اسلامی را از روش‌های دیگری غیر از رجوع به نظریه‌های اخلاق هنجاری پیشنهاد داده‌اند. آن‌ها مراجعه به آیات و روایات یا به‌كارگیری رویكردهای فقهی چارچوب‌های نظام ارزشگ‌ذاری اقتصاد اسلامی را برای استخراج این اصول در پیش گرفته‌اند.