حفظ حقوق فردی در جریان فرآیند کیفری توسط ضابطان دادگستری به منظور تأمین‌ امنیت‌ جامعه‌

چکیده

اعمال سامانه عدالت کیفری و در خط مقدم آن ضابطان و دادسراها، تلاقی با محدودیت حقوق و آزادی‌های افراد دارد. از تعقیب و بازداشت و بازجویی و ابلاغ و تحقیق تا اجرای حکم، به طور مستقیم در تزاحم با حقوق فردی و عمومی است. با این حال و علیرغم اهمیت نقش ضابطان در این زمینه چالش‌هایی دیده می‌شود؛ بدین منظور در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی حفظ حقوق فردی در جریان فرآیند کیفری توسط ضابطان دادگستری پرداخته شده است. در بحث قانونگذاری، قانونگذار اشاره‌ای به حق سکوت نکرده است. همچنین برخی موارد مهم ازجمله تفهیم اتهام و حق دسترسی به وکیل را مشمول ماده 63 نداسته است درحالیکه این مساله از مهمترین حقوق دفاعی اشخاص تحت نظر است. چالش‌ موجود دیگر در این زمینه عدم توجه به آموزش ضابطان و تخصصی نمودن آنهاست که این مساله از مشکلاتی چون موازی‌کاری و تشابه وظایف، عدم وحدت فرماندهی و وجود مراکز متعدد اطلاعاتی، ناشی می‌شود که این چالش‌ها بر کرامت انسانی و حقوق متهم اثرگذار است و راهکارهای مقابله با چالش‌های اعمال وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری، تأمین نیروی انسانی مجرب و امکانات و تجهیزات، همکاری و هماهنگی دستگاه‌های متولی و استفاده از تجارب سایر کشورها است.