بررسی غرامات قابل مطالبه بیع فضولی در نظام حقوقی روابط تاریخی ایران و مصر

چکیده

در حقوق کشور ایران حکم دقیقی راجع به غرامات قابل مطالبه در صورت جهل مشتری به مستحق للغیر درآمدن مبیع وجود ندارد، و صرفاً به تأسی از نظرات فقهای امامیه قابلیت مطالبه خسارت مورد تأیید قانونگذار قرار گرفته، بدون اینکه دامنه و محدودۀ مطالبات مشتری جاهل از فروشنده در صورت فساد مبیع تعیین شود. این موضوع در شرایط کنونی اقتصادی به لحاظ شاخص نرخ تورم و تغییر در ارزش واقعی ثمن که در اکثر موارد پول است و نویسندگان حقوقی همین معنا یعنی مبادله کالا با پول در تعریف بیع را مدنظر قرار داده‌اند. خود به چالشی در رویه قضایی و نظرات نویسنگان حقوقی و فتاوی علما تبدیل شده است. چرا در معامله فضولی خریدار پس از رد معامله توسط مالک و تصاحب مبیع از جانب وی می‌تواند علاوه بر استرداد ثمن سایر خسارات وارده را نیز از فروشنده مطالبه نماید، به شرط اینکه در زمان معامله علم به فضولی بودن اقدامات وی نداشته باشد (مواد 262 و 263 و 324 و 325 و 3 312 قانون مدنی) قانون در خصوص اینکه خسارات قابل مطالبه از فروشنده چیست و مصادیق آن کدام است صراحتی ندارد و صرفاً در مواد 263و391 به مطالبه غرامات وارده به خریدار اشاره نموده و بدون اینکه چگونگی و میزان و نوع خسارات و غرامات قابل مطالبه را بیان نماید، موضوع را مسکوت گذاشته، در صورتی که در قانون مدنی کشور مصر با اقتباس از نظریه بطلان نسبی قراردادها موضوع را به نحو دقیق مورد تبیین قرار داده است.